شروط ضمن عقد این حداقل دریچه ای که قانون فراروی ما قرارداده را جدی بگیریم.

حق انتخاب محل زندگی - طلاق- شغل - حضانت کو دکان- و..... که جمعا ۷ موردی است که قانون  به زن امکان داده که هنگام ازدواج آن را از همسر خود طلب کند در غیر این صورت  این شوهر خواهد بود  که در طول زندگی حق تام تصمیم گیری در این باره را خواهد داشت و می تواند به استناد قانون همسر خود را در تمامی این موارد تابع خود سازد و در صورت عدم تمکین او را وادار به انجام آن یا در غیر این صورت طلاق دهد. این حقوق اگرچه در ذات خود به دلیل اینکه اعطای آن منوط به خواست شوهر  است  نابرابر و غیر انسانی است اما باز بهتر از نداشتن آن است.

اما قضیه جالب این جاست که در اکثر موارد خانواده دختر و خود دختر حتی در صورت مطلع بودن از این شروط  چندان اهمیتی به آن نمی دهند و بنا به هزار و یک دلیل و توجیه آن را لازم نمی دانند . اما در مقابل گرفت مهریه بالا را و حتی چک و چانه زدن بر سر آن را یکی از ضمانتهای خوشبختی ومایه  اعتبار دختر می دانند . مهریه ای که بق قول معروف کی گرفته و کی داده .یکی از مهمترین دلایل آن این است که پافشاری بر گرفتن این شروط را در حالی که در تصور عموم مرد تمایل چندانی برای دادن حق محتوم خود ندارد را در ابتدای ازدواج نامیمون و سبب رنجش دو طرف و خانواده ها می دانند . به خیال اینکه دلیلی وجود ندارد در حالی که هر دو عاقل و بالغ هستند ودرزندگی نیز با مشارکت هم  تصمیم می گیرند و .....اما به نظر این گفته ها مقداری رویایی است و برای دلخوش کردن ور اضی کردن هم . واقعیات و آنچه ما در رسانه ها و تحقیقات آماری می بینیم و می خوانیم خلاف این خوشبینی است .  نمونه آن دو مورد طی یکسال اخیردر میان اقوام خود من است . در مورد نخست زن در ابتدای زندگی و قبل از عقد ازدواج به شوهر آینده خود شر ط می کند که به هیچ عنوان حاضر به زندگی  در فلان شهر نیست برای خود درست یا غلط نیز دلایلی دارد که به هر حال همسر می پذیرد - یعنی در واقع ازدواج این دو منوط به پذیرش این شرط از سوی همسر می شود  . او نیز می پذیرد و ازدواج سر می گیرد هنوز مدتی از قضیه نگذشته که مرد به بهانه اینکه خود خانه ای دارد و حاضر به زندگی در خانه اجاره ای شهر مجاور نیست از زن می خواهد که به شهر مجاور بروند . اما زن که یکی از شرایطش نرفتن به آن شهر بوده مخالفت می کند و در نهایت مرد به قهر به خانه مادرش رفته و بعد از یک ماه از دادگاه حکم عدم تمکین برای زن می گیرد. چند ماهی گذشته مرد حاضر به بازگشت نیست مگر با تمکین زن . زن نیز خود را بازنده می بیند و مرد را پیمان شکن . چه اگر مرد همان ابتدا  صادقانه به زن گفته بود - زن هرگز   قبول ازدواج نمی کرد - اما حالا چه؟ مرد می گوید می خواستی از من امضا بگیری  حالا که نگرفته ای به حکم قانون یا باید از من تمکین کنی یا طلاقت می دهم. زن نمی خواهد به خانه مرد برود می داند همه فامیل مرد  همسایه اویند و او که همسرش  رااخلاقش را  و خانواده او را می شناسد می داند که زندگی در آن محل با او یعنی آغاز دخالت های خانواده اش واختلافها. مرد حتی حاضر به اجاره یا فروش خانه اش و زندگی در جایی دیگر نیست . زن می خواهد مستقل باشد . با مرد که حرف می زنی می گوید من خانه دارم زنم هم باید در خانه ام باشد . راه حل های دیگری پیش پایش می گذاری اما قبول نمی کند . زن هم حاضر به زندگی درآن خانه نیست می گوید او به من قول داد من به او و گفته اش اعتماد کردم اما حالا.... زن  حس می کند له شده و غرورش به بازی گرفته شده - مرد او را در عمل انجام شده قرارداده -آخر مگر حرفهایشان را با هم نزده بودند -  و ....زن فکر می کند  حتی در صورت قبول خواسته مرد  اما از این به بعد زندگیشان رنگ دیگری خواهد گرفت رنگ بی اعتمادی - فکر می کند ایا می تواند با این رنگ  با این مرد زندگی کند ....او شک کرده حتی به ادامه زندگی با چنین مردی که با کوچکترین اختلافی  زن  را به دادگاه کشانده ....

اما مورد دو م باز هم خبری از شروط ضمن عقد نیست که به زعم خانواده ها خوب نیست  چون زندگی با تفاهم یکدیگر پیش می رود و این بده بستانها در اول ازدواج روابط را تیره می کند . اما همین خانواده جالب است که انجا که برای گرفتن مهریه چک و چانه می زند به فکر این تیره شدن روابط نیست. حالا دو سالی از عقد ازدواج انها گذشته اما هنوز زیر یک سقف نرفته اند دختر که خود شغل و منصبی دارد نمی تواند و نمی خواهد در شهر ی زندگی کند که شوهرش خانه و  شغل دارد . این بار نیز خانواده ها قبل از ازدواج باهم  طی کرده اند که مرد کارش را به شهر زن منتقل کند و انجا برای او خانه ای بگیرد اما طبق معمول چیزی ثبت و نوشته نشده است . مرد هم بی میل نیست  اما چون اجباری هم در کار نیست تلاشی هم برای تغییر نمی کند . زن اما حاضر به ترک کار و شغلش نیست -شغلی که با این زحمت به دست آورده و ضامن استقلالش است - در حالی که مرد می تواند به راحتی شغلش را جا به جا کند  .زن که دو سال قبل به قول مرد و خانواده اش اعتماد کرده بود الان می بیند که آنها تلاش چندانی برای عمل به آن نمی کنند - دیگر خرشان از پل گذشته و دختر چه بخو اهد و چه نخواهد باید تابع همسر باشد . دختر نگران است . حرفهای مرد و خانواده اش  را به یاد می اورد . آنها قول داده بودند اما حالا....شاید اگر قولی در کار نبود دختر خود را این گونه بازنده و در فشار نمی دید . اگر از  ابتدا قبول کرده بود که در شهری همسر زندگی کند . حالا راحت تر با قضیه کنار می امد چون خودش خواسته بود . اما به حکم قانون زن مجبور به تمکین از همسر است . راه دیگری وجود ندارد. اینجا در نگاه قانون زن چندان مفهوم وجودی ندارد نه او نه شغل و موقعیت اجتماعیش و نه جایگاهی که او توانسته در شغلش به دست اورد و نیازی که در شرکت یا سازمان محل کارش به او وجود داد. توانایی  و نقش اجتماعی زن  حتی اگر چندین برابر همسر باشد نادیده گرفته می شود اگر مدیر یک شرکت باشد یا به تحصیلات و توان او نیاز باشد و درمقابل همسرش یک فروشنده یا مغازه دار یا صاحب شغل آزادی  باشد که می تواند هر کجا بساط افکند. این زن است که مقهور مرد می شود به حکم قانون

س- در خصوص حقوق زن و مرد پرسش ها و مطالبات بسيارى همچنان مطرح است كه نه تنها از سوى نسل امروز بلكه در انتقادهايى كه به قوانين ايران مى شود با آن مواجه هستيم از پرسش هاى ريزتر كه بگذريم مسائلى مثل نصف بودن ديه قتل زن، محروم بودن زن از قضاوت، يكسان نبودن ارزش شهادت مرد و زن مطرح است مثلاً قرآن درمورد ارزش ميزان شهادت زن در امورى كيفرى ساكت است، امّا در شهادت مى بينيم كه شهادت سه زن و يا دو زن با يك مرد برابر دانسته مى شود، يا بودن اختيار طلاق در دست مرد، لزوم اجازه مرد براى ازدواج دختر و... كه همچنان مورد سؤال است، پاسخى داده نمى شود و يا اگر هم پاسخ داده مى شود به طور اجماع در اجراى احكام مدّ نظر قرار نمى گيرد و تكليف نسل جوان ما با اين پرسش ها هنوز روشن نيست؟

ج- ببينيد، به حول و قوة الهى ما همه اينها را در رساله نوشتيم، ما فقط بحث رساله داريم و وارد بحث قانون و اجرا نمى شويم، به نظر بنده هيچ تفاوتى بين زن و مرد نيست، تبعيضى هم كه نمى بينيم، تفاوت هم نمى بينيم، از نظر فقهى معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبيلى - قدس سره- هم و قتى به اين بحث مى رسند با تمام قداستش و فقهش مى فرمايد:« من به روايتى دست نيافتم كه ديه زن را نصف ديه مرد بداند». بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب كردم از اينكه مقدس اردبيلى - قدس سره- چرا اين طور مى گويد، امّا در سال بعد و پس از مطالعه بيشتر گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوى دانستم.

...در مورد قصاص زن و مرد هم آنچه در قوانين جزايى ما و در فقه هم جايز هست اين است كه اگر مردى زنى را بكشد و اولياى زن بخواهند قصاص كنند، بايد نصف ديه را بدهند، امّا ما گفتيم اين طور نيست و هر دو در مقابل هم قصاص مى شوند، كما اينكه ديه غير مسلمانى كه محترم است يعنى مالش و عرضش مصونيت دارد ديه اش با ديه مسلمان برابر است. راجع به قضاوت هم از 25 تا 30 سال قبل بحث كرديم كه حقّ قضاوت براى زن نيز هست، حقّ ولايت هم براى زن هست، حقّ مرجعيت و رئيس جمهورى و ولايت فقيه و... براى زن است، اينها را نوشتيم و گفتيم و گروهى هم سر و صدايشان در آمد و اعتراض كردند كه اصلاً مهم نيست و ما توجهى نمى كنيم. در باب ازدواج هم كه روى ازدواج باكره رشيده بحث است ما گفتيم كه دختر باكره بالغه رشيده كه مفهوم و درك ازدواج و سرنوشت را دارد و مى داند كه در جامعه مردِ بَد نيز هست، طلاق هست و خلاصه اينها را مى فهمد، اصلاً اذن پدر نمى خواهد او هم مثل پسر است و مى تواند بدون اجازه ازدواج كند. پس از نظر بنده اذن پدر براى باكره رشيده در ازدواج دايم، لازم نيست، بر خلاف ازدواج موقت كه لازم است، اگر هم شك كرديم كه رشيده است يا نه بايد رشد احراز شود و تا رشد احراز نشود حكم غير رشيده دارد، البته آية الله گلپايگانى گفته اند هيچ جا لازم نيست، منتها در قوانين مملكت ما و قانون مدنى ما گفته شده كه اذن پدر به لحاظ ثبت در دفتر لازم است، اگر بخواهد نباشد بايد مصلحت انديشان بينديشند و بحث كنند كه اگر ما بگوييم اذن پدر لازم نيست، مفسده اى براى آن به وجود مى آيد يا نه؟ كه به نظر من در نكاح دايم كه اصل در نكاح است، اجازه پدر لازم نيست.

می خوایم عضوگیری کنیم...

از همه دوستامون که تا حالا مشخصاتشون رو ندادن بهمون و دوست دارن با ما (NGO اسپارترا) همکاری کنن خواهش میکنیم مشخصات زیر رو در بخش نظرات همین مطلب بنویسن یا به آدرس roozmir@yahoo.com بفرستن و یا اینکه اسم و آدرس ایمل خودشون رو در قسمت ارسال به خبرنامه (سمت چپ پایین وبلاگ) وارد کنن.

مشخصات:

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

شماره تماس

آدرس پستی

ممنون میشیم

از طرف شورای مرکزی سازمان غیر دولتی اسپارترا

اصلا زمان خوبی را انتخاب نکرده ام برای نوشتن این متن! میدانم. قرار نبود این نوشته در زمانی بیاید و روی صفحه مانتیور جا خوش کند که دوستانم نتوانسته اند اولین سمینار کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز را برگزار کنند. این بار هم مسوولین محترم کاسه ها را بر سر کوزه ها زدند و نگذاشتند آب خوش (آن هم در گرمای تابستان تهران) از گلوی کسی فرو رود. وقتی صبح روز مراسم با یکی از همان دوستان خوب تماس گرفتم و خبر لغو شدن مراسم را شنیدم، یخ کردم. احتمالا اشکال از خودمان است که هنوز با شنیدن این خبرهای قابل انتظار، یخ میکنیم! داشتم میگفتم...قرار نبود در چنین شرایطی من هم با انتقادهای ریز و درشتی که به نحوه اجرای کار داشتم، بر ناراحتی ها بیافزایم. اما انگار چاره ای نیست. تنها دوست تر داشتم که در لحظه های رضایت و شادمانی انتقادهایم شنیده شود تا رفیق نیمه راه محسوب نگردم و کسی گمان نبرد که در میانه لحظات سخت شانه خالی کرده ام. و البته هنوز هم امید دارم که پاسخ این حرف ها بی تفاوتی یا غرولندهای معمول نباشد. امید، آرزو،...عیب که نیست!

اما این همه مقدمه برای چه؟ راستش وقتی فهمیدم جمعی از فعالان مسائل زنان کشورمان که همیشه به دوری از جامعه و گردش در حلقه بسته اطرافیان خود متهم میشدند، تصمیم دارند علیرغم تمام محدودیت ها بدون واسطه با مردم عادی صحبت کنند، قوانینی تبعیض آمیز را برایشان شرح دهند، با آنها از آینده ای بهتر که در انتظارشان است بگویند و در آخر هم نظرشان را جویا شوند، خیلی خوشحال شدم. میدانید؟ به نظرم خیلی هم مهم نبود که شماره امضا هابه مرزهای یک عدد 7 رقمی نزدیک شود یا نه! مهم تصمیم بزرگی بود برای آگاهی رسانی به قشر وسیعی از جامعه که در شرایط معمولی حرفهایمان را نمیشنوند. اما نمیدانم چرا همیشه یک جای کار باید بلنگد! همین جا تذکر میدهم که شاید ایراد از چشم های نگارنده باشد و شاید اگر شما صحنه مورد نظر را ببینید، اصلا فکر نکنید سنگی در کار است و پایی و سکندری کوچکی حتی!

  
پیشتر هم در پستی که در روز 23 خرداد در وبلاگ نوشتم، نظرم را درباره تجمع 22 خرداد جمعی از فعالین جنبش زنان ایران در میدان 7 تیر تهران گفته بودم. به نظرم 22 خرداد از نظر عملی دست آورد درخشانی برایمان نداشت و هنوز هم گاهی ترکش های به جا مانده از آن، تن نحیف جنبش نوپامان را می آزارد. آن زمان می اندیشیدم کاری دیگر از جنس آگاهی رسانی به طبقات متوسط و پایین جامعه (مثلا پخش آن بروشورهای مفید و دقیق که در هیاهوی روز تجمع هدر رفت، در میدان های بزرگ شهر به صورت همزمان) سود بسیار بیشتری میرساند تا اعلام حضوری که نمیدانم چقدر نیروی ریزشی روی دستمان گذاشت! خودمان میدانیم که حکومت چقدر روی مساله زنان و به خصوص آن تجمع کوچک حساس شده و با نگرانی به رفتارهای مسالمت آمیز و کوچک برگزارکنندگان آن مراسم مینگرد. ما هم که این بار اصرار داشتیم حرکتمان نه مخل شرع است و نه قانون، نه امنیت ملتی را به خطر می اندازد و نه ذهنی را مشوش میکند! پس دیگر چه اصراری بود به پافشاری بر سر این که کمپین جدید در ادامه مطالبات 22 خرداد است و اصلا همان هاست که در قطعنامه پایانی آن تجمع آمده و آمده که آن هدف ها را پیگیری کند؟! میدانم که در واقع همین هاست و چیز دیگری نیست. اما مگر اسم ها چقدر اهمیت دارند؟ مگر نه این است که همه این تلاش های شبانه روزی جهت آگاه سازی هرچه بیشتر انسان های این دیار انجام میشود؟ خوب اگر میپذیرید و میپذیریم که چنین مطلوبی را در نظر داریم، دیگر چرا خود، عسس را به تحدید خود می خوانیم؟!

راستش وقتی حرفهای امشاسپندان را درباره مراسم  دیروز خواندم دلم گرفت. زیبا نوشته بود و زیبا توصیف کرده بود تلاشهای جمعی را که آن همه سختی و زور و تهدید از جا به درشان نکرده و هنوز هم میدوند...خیلی دوست داشتم لحنش را وقتی از نام سایتشان "تغییر برای برابری" میگفت و علاقه اش به تحقق این آرزو از ورای کلمات دنیای مجازی هم معلوم بود…نمی دانم. به گمانم گاهی اشتباه میکنیم…حرکت با نور بالا همیشه هم جواب نمیدهد!

عکس: آرش عاشوری نیا

بالاخره دولت به وجود پذیرش جنسیتی در کنکور دانشگاههااعتراف کرد .این قضیه که علی رغم وجود طرفدارانی در دولت قبل به دلیل مخالفت ها عملی نشده بود دردولت جدیدبه راحتی اعمال شده . وظاهرا با کمترین مخالفت. برای دیدن خبر آن اینجا را کلیک کنید 

كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز اغاز به كار مي كند
فعالان جنبش زنان در تدارك كمپن يك ميليون امضا براي تغييرقوانين تبغيض آميز
كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض اميز يكشنبه 5 شهريور بابرگزاري نشست “تاثير قوانين برزندگي زنان“ آغاز به كار مي كند
اين كمپين كه درراستاي پيگيري قطعنانه تجمع 22 خرداد از سوي جمعي از فعالان جنبش زنان تدارك ديده شده است تلاشي وسيع براي تغيير قوانين نا عادلانه و زن ستيز است و درنظر دارد با جمع آوري يك ميليون امضا فراگير بودن اين خواسته در لايه هاي مختلف جامعه را اعلام كند
كار رو در رو با زنان در سطح گسترده . اگاهي از نيازهاومشكلات حقوقي آنها در زندگي روزمره و در نهايت افزايش آگاهي و حساسيت آنان درزمينه مسائل حقوقي و نابرابري هاي حقوقي زنان و مردان از ديگر اهداف اين كمپين است كه از طريق ارتباط چهره به چهره براي جمع آوري امضاها دنبال مي شود.
در اين نشست جمعي ازوكلا ، دانشگاهيان ، هنرمندان و نويسندگان پيرامون ضرورت تغيير قوانين تبعيض آميز حوزه زنان سخن خواهند گفت و فعالان زن شركت كننده در كمپين ، اين طرح را معرفي مي كنند

نخستين جلسه از سلسله نشستهاي “تاثير قوانين برزندگي زنان “يكشنبه 5 شهريور از ساعت 17 تا 20 در سالن موسسه رعد به نشاني:تهران - شهرك غرب- فاز 2 خيابان هرمزان - پيروزان جنوبي - روبه روي خيابان ششم برگزار مي شود