هر بار به مسابقهای ملی نزدیک میشویم و قرار میشود تیم فوتبالی از کشورمان روبروی تیمی از کشوری دیگر قرارگیرد و روی چمن سبز، 90 دقیقه شانسش را برای شکست حریف امتحان کند، موضوعِ حضورِ زنان در ورزشگاه هم تبدیل به سوژه خبری مهمی میشود و برای مدتی کوتاه هم که شده، نگاهها را به خود جلب میکند. این بار بهانه، مسابقهی تیمهای سپاهان اصفهان و کاوازاکی ژاپن است که از سری مسابقات جام باشگاههای آسیا، روز چهارشنبه 28 شهریور در اصفهان برگزار میشود. از مدتی قبل، جمعی از دخترانِ اصفهانی با امضای طوماری خواستارِ حضور در استادیوم و تماشای این بازی شدند. تلاش برای ورود به استادیوم وقتی شدت گرفت که به آنها خبر دادند مثل همیشه زنانِ کشورِ میهمان اجازهی حضور در ورزشگاه را دارند اما زنان ایرانی نمیتوانند تیمِ کشورشان را روی سکوها تشویق کنند. این درحالیست که ممانعت از حضور زنان در ورزشگاهها نوعی از تبعیض جنسیتی شناخته شده و در اساسنامهی جدیدِ فدراسیون فوتبال ایران که به تاییدِ فیفا هم رسیده، برای عاملینِ آن مجازاتِ تعلیق پیشبینی شدهاست.
سمیه یوسفیان، یکی از روزنامهنگارانِ حوزهی ورزش در اصفهان که از ابتدا پیگیر این مساله بود در گفتگو با روزنامهی سرمایه عنوان میکند: "قضيه از يك طرف ممانعت از ورود ما به استاديوم است و از سوي ديگر تبعيضهايي كه در اين زمينه مشاهده ميشود. خانمِ آجرلو نمايندهی مردم كرج در مجلس شورای اسلامی بهراحتی میتواند در جايگاه ويژهی ورزشگاه حاضرشود و در كنار قلعهنويی و علی پروين بازی فوتبال را از نزديك ببيند اما خبرنگاران ورزشي نمیتوانند در جايگاه حاضر شوند." به گزارش روزنامهی سرمایه، نجمه کرمی، یکی دیگر از ورزشینویسانِ فعال در این زمینه در پاسخ به اينكه "چرا چنين محدوديتی اعمال میشود و توجيه مسوولان براي ارائهی مجوز به حضور زنان ژاپنی بر چه اساسی صورت گرفته است"، ميگويد: "آقای اكبر ابرقويی، رييس هيات فوتبال استان اصفهان خيلي شفاف به ما اعلام كردند كه دليل اينكه به زنان ژاپنی مجوز حضور در استاديوم را ميدهيم، اين نكته است كه در صورت ممانعت از ورود آنان كشور ژاپن عليه فدراسيون فوتبال ايران شكايت خواهد كرد، اما در مورد شما اين قضيه صدق نميكند، چرا كه علاقهمندیهای ملی شما مانع از آن میشود كه بخواهيد مستقيما از ما شكايت كنيد."*
شنیدن چنین سخنی از زبان یک مسوول بلندپایهی فوتبال، نشاندهندهی بیاعتقادی تصمیمگیرندگان به حقوق مدنی افراد و بیاعتنایی آنان به تبعیض آشکاری است که این بار نه فقط بین مردان و زنان، که میان زنانِ ایرانی و خارجی وجود دارد و باعث میشود اینچنین حقوق شهروندی زنانِ کشورمان نادیده گرفتهشود.
بههرحال تلاشهای این دخترانِ اصفهانی برای دیدن بیواسطهی زمینِ سبز و تجربهی شور و هیجانِ بالای این مسابقه کماکان ادامه دارد. باید تا ساعت 6:30 دقیقهی عصر امروز منتظر بود و از نتیجهی این تلاشها باخبر شد. تلاشهایی که بیشک به یک مسابقه و حضورِ چند نفر ختم نمیشود و باید تا گرفتنِ حقِ ورودِ آزادانهی زنان به ورزشگاهها ادامه یابد.
* عباراتِ داخل گیومه به نقل از سایت کانون زنان ایرانی آورده شدهاست.
خبر آخر:
دوستان اصفهانی ما موفق شدند. با مصیبت های بسیار سرانجام بازی را از روی سکوهای استادیوم تماشا کردند و همراه با همه ی همشهریان دیگرشان فریادهایی از هیجان و شور کشیدند. توضیحات بیشتر را در پست های آینده بخوانید.
این بار انتقادم به شعاری بود که برای پرونده ی لایحه حمایت خانواده برگزیدیم: "نه به لایحه حمایت از مردان خانواده". سعی کرده ام دلایل نظری و عملی نادرستی اتخاذ این شعار را در یادداشتی توضیح دهم. دوست داشتید نگاهی بیاندازید:
چرا لايحهي "حمايتِ خانواده" به نفع مردان نيست؟
بحث درباره ی لایحه ی اخیری که دولت با موضوع حمایت از خانواده به مجلس فرستاده در فضاهای حقیقی و مجازی خیلی داغ شده است. تقریبا همه ی کسانی که در چند سال اخیر در زمینه ی مسائل زنان فعال بوده اند و یا مسوولیتی دولتی در این حوزه داشته اند به نحوی با این لایحه درگیرند. روزنامه نگاران زیادی هم وقتشان را به مصاحبه گرفتن از حقوقدان ها و وکلای مجلس و فعالان سازمان های غیر دولتی می گذرانند. در سایت میدان پرونده ای تشکیل شده برای بررسی ماده ها و تبصره های مختلف این لایحه و تاثیر آن بر خانواده ها. بد نیست نگاهی بیاندازید.
این هم گزارش من از آن چه تا کنون درباره این لایحه پیش آمده است:
لايحهي "حمايت خانواده" و مناقشاتِ پيشِ رو
از همان روزهاي آغازينِ کارِ دولتِ نهم توجه به خانواده و احياي نقش آن در جامعهي امروزِ ايران به قدري در صحبتهاي افرادِ منتسب به دولت و شخص رئيس جمهور نمودِ پررنگي داشت که انتظار مي رفت لااقل در اين يک حوزهي اجتماعي با اتفاقات عجيب و غريب و خرقِ عادتهايي که اتفاقاً اين روزها بايد به حضورشان عادت کرد، روبهرو نشويم. تاکيد بر استواريِ هرچه بيشترِ بنيانهاي خانواده ظاهراً تا جايي پيش رفت که نام "مرکز امور مشارکت زنان" هم به "مرکز امور زنان و خانواده" تغيير يافت تا همهچيز حاکي از روي کار آمدن يک دولتِ خانواده دوست باشد که حاضر است با چشمپوشي از همهي عرصههاي بيشمار فعاليت زنان در جامعه، نام آنان را تنها با نهاد خانواده پيوند زند. بحثهاي درگرفته بر سر لايحهي اخيرِ تقديمي دولت به مجلس اما، حکايت از موضوعي ديگر دارد. لايحهي "حمايت خانواده" که در مقدمهي آن تصريح شده که قرار است مشکلاتي چون "برخي کاستيها و نواقص در قوانين موجودِ حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبيق آنها با واقعيت روز" را بر طرف سازد، داراي مواد مختلفي است که انتقاد طيف گستردهاي از افراد از نمايندگان مجلسِ هفتم، تا حقوقدانان، روزنامهنگاران و فعالان اجتماعي و سياسي کشور را برانگيخته و سبب همسويي گفتار اصلاحطلبان و اصولگرايان در مخالفت با اين لايحه شده است.

